كشف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية عيسى العيسى عن تلقي المملكة أكثر من 200 طلب من دول العالم المختلفة للمساعدة القانونية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، فيما أرسلت المملكة نحو 300 طلب للأمر ذاته.
وقال العيسى خلال كلمته بمؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد مؤخرا إنه رغم حداثة اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أنها تلقت هذا الكم من الطلبات.
وأشار إلى أن المساعدة تتمثل في تبادل معلومات بخصوص سماع الشهود والتحقيقات وتحديد أماكن وهويات الأشخاص المتصلين بالجريمة، واستعادة الأصول، وتقديم المعلومات والسجلات لإجراءات الضبط الجنائي، فضلاً عن إجراءات عامة كمعلومات وحسابات الأشخاص والأماكن المتصلة بالجريمة.
وأوضح أن المملكة وضعت شروطاً للمشاركة في تداول هذه المعلومات، لافتا إلى ضرورة وجود اتفاق ثنائي مع المملكة لاسترداد الموجودات مع الدولة الأجنبية قبل البدء في رد أي أموال أو موجودات أو التصرف فيها، أو في تبادل الممتلكات مع الدولة الطالبة.
