كشف مصدر بوزارة الحج والعمرة، حقيقة ما تم تداوله حول فرض رسوم على الشركات المنظمة لرحلات حجاج الداخل لهذا العام، وإلزامها بدفع مبلغ كضمان عن كل حاج.
وأوضح المصدر وفقاً لـ “الوطن”، أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه يتضمن حجز 20 % من دخل الشركات؛ لضمان عودة المبالغ للحجاج الذين تراجعوا عن حجوزاتهم عبر المسار الإلكتروني وضمان حقوقهم وحقوق الحملات.
وأضاف أن تلك المبالغ ستوضع في حساب خاص، وسيتم إرجاعها للأفراد الذين يلغون حجوزاتهم بشكل فوري إلى حساباتهم البنكية.
