مر النائب العام الشيخ سعود المعجب بالإفراج الفوري عن سجينة لعدم توفر الأدلة الكافية، والاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة.
وأوضح في قراره أن قضية المتهمة لاتزال قيد الدراسة، ومازالت في مرحلة الضبط والاستدلال ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تدينها حتى تاريخه، وبناءً عليه أمر بالإفراح عنها.
كما وجه النائب العام أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة، حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات.
وأفادت مصادر أنه تم الإفراج عن السجينة خلال ساعتين من صدور قرار النائب العام.
