ذكرت مصادر أن لجنة حكومية تدرس مشروعاً يتعلق بالتأمين على المركبات بحسب الاستخدام، حيث يتم تركيب جهاز مراقبة يقوم برصد حركة المركبة وسلوكيات قائدها بعد موافقة طرفي التأمين.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن اللجنة انتهت من صياغة وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وذلك لاختيار أحد بيوت الخبرة العالمية كشريك استشاري للمشروع، مبينة أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل المشروع وموعد تطبيقه.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير، ومساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وضمان تقديم خدمات التأمين بقيمة عادلة للطرفين.
