أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس (الثلاثاء)، أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان للسنة المالية الحالية والسنوات المقبلة، في حساب الشركة الوطنية للإسكان، سيكون له بالغ الأثر في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بسعرٍ مناسب وجودةٍ عالية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار سيعجّل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيساً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.
وأضاف الحقيل أن القرار سيكون له دور في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.
وبيّن أنه يأتي امتداداً وتحقيقاً لأهداف “رؤية 2030″، وبرنامج “التحول الوطني 2020″، من خلال الدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعكاسها على جودة الخدمات.
