شهدت جلسة مجلس الشورى أمس أحداثا ساخنة وجدالا واسعا حول توصية تطالب بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وبين محاولات بعض الأعضاء عرقلة التوصية وإجهاضها وسحبها ودفاع آخرين عنها، توصل مقدمو التوصية إلى حل وصف بـ”المرضي” تمثل في تسليم خطاب لرئيس المجلس بطلب تأجيل مناقشتها.
وبدأت سخونة الأحداث بعد أن تلا رئيس لجنة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز العيسى التوصيات دون الإشارة لتوصية “دمج الهيئة”، ما دعا اثنين من مقدميها (عطا السبيتي ولطيفة الشعلان)، إلى الحديث والرد على ما قيل حول “عدم نظامية التوصية” وأنها “ضد النظام الأساسي للحكم” بأنه تم الدفع بمذكرة قانونية فندت تلك الاعتراضات.
كما كان حذف التوصية من الأجهزة الحاسوبية المعروضة داخل القاعة منعرجا آخر للجلسة حيث كان حدثا غير معهود بعد أن أكدت السبيتي بأن “التوصية موجودة في كافة النسخ الورقية التي بين يدي الأعضاء”.
وانتهت الجلسة باعتراف المجلس بوجود التوصية، وأنها ستتم مناقشتها بعد ثلاثة أشهر، رغم قول رئيس اللجنة الإسلامية بعدم إمكان قبول تأجيل التوصية واعتبارها في حكم غير الموجودة.
