اتهمت مواطنة بمدينة الرياض قاضياً بمحكمة الأحوال الشخصية بحي الياسمين، بسحب هويتها الوطنية العام الماضي ظلماً، والتسبب في معاناتها حتى الآن جراء عدم امتلاكها هوية، في الوقت الذي نفى فيه مصدر بوزارة العدل ما ذكرته المواطنة، مبيناً الظروف والملابسات المتعلقة بموضوعها.
وذكرت المواطنة أم نوف وفقاً لـ “الوطن”، أنها مطلقة منذ عام 1434 هـ، ولديها ولد واحد وحاولت الحصول على نفقة من والده لكنه لم يتجاوب، مضيفة أنها رفعت دعوى للمطالبة بالنفقة، وفي الجلسة ذكر القاضي أنها لا تستحق النفقة لأن وضعها مستقر.
وبيّنت أم نوف أنها طلبت من القاضي أن يريها نصاً في الكتاب أو السنّة يفيد بأن ابن الموظفة لا يستحق نفقة، ليقوم بسحب هويتها، وعندما ذهبت لرئيس المحكمة لأخذ هويتها رفض العسكري الموجود إدخالها، وظلت تراجع المحكمة للسؤال عن الهوية طيلة الـ12 شهراً الماضية ولكن كان يتم طردها.
وأوضحت أنها راجعت مكتب وزير العدل وأوصى بإعادة بطاقتها الوطنية لها، مبينة أنها تعيش بلا مصروف ومعاملاتها الحكومية والخاصة متعطلة لعدم امتلاكها هوية، مشيرة إلى أن القاضي اتهمها بأنها حاولت تصويره، لكنها كانت تريد تصوير الصك الذي رفض منحه إياها واستجابت لطلبه.
من جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل صحة ما ذكرته المواطنة، مؤكداً أنها تطاولت على القاضي ورفعت صوتها وأخلت بنظام الجلسة بمحاولة التصوير بهاتفها، لافتاً إلى أن بطاقتها لم تحتجز، وإنما تم تحويلها لشرطة الصحافة، وإيقاف المواطنة لمدة 24 ساعة.
