نفت مصادر مطلعة صحة ما أشيع حول إفراج سلطات الأمن عن الأمير الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أشهر بعد تداول مقاطع توثق اعتداءه على مواطنين ومقيمين.
وأكدت المصادر أن الشخص المشار إليه لا يزال موقوفاً لدى الجهات المختصة على ذمة التحقيقات، موضحةً أنه سيظل قيد الحبس حتى يحال للمحاكمة ويصدر بحقه الحكم الشرعي لقاء التهم التي ستوجهها إليه النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات.
يشار إلى أن القبض عليه جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شوال الماضي، وتضمن الأمر إيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها.
