نائب وزير النقل: نتطلّع إلى الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير طرق مساحتها 3050 كيلو مترا
بمشاركة متخصصين من مختلف دول العالم، انطلقت في دبي اليوم أعمال “مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “، الذي يقام لأول مرة في المنطقة تحت شعار ” حلول لانسيابية الطرق للقرن 21 “، بحضور معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب.
ويتضمن المؤتمر أكثر من 100 ورقة عمل و200 متحدث و50 جلسة، يتم خلالها مناقشة مختلف المجالات المتعلقة بالابتكارات في المدن الذكية، وتصاميم سلامة الطريق وأنظمة النقل الذكية، وإدارة الأصول والأرصفة، والشراكات والتمويل، ومسائل خاصة بالبيئة والاستدامة.
ويقام على هامش المؤتمر معرض على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 70 عارضاً.
وبهذه المناسبة قال المهندس سعد الخلب: إن وزارة النقل تعنى بالاطلاع على أحدث التجارب والأساليب المتعلقة بمفهوم النقل الذكي، مشيراً إلى أن التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي المركبات بأنواعها هاجس قيادات الوزارة، وقد دخل عدد من الأنظمة حيّز التشغيل في عدد من مناطق المملكة التي تبلغ أطوال طرقها 3050 كيلو متراً، والعمل جارٍ على تحسين ورفع جودة هذه الطرق بشكل دائم.
يذكر أن الاتحاد الدولي للطرق IRF منظمة عالمية عريقة وغير ربحية، تأسست منذ عام 1948 ومقرها واشنطن، تدعمها شبكة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، كما يخدم الاتحاد الدولي للطرق شبكة من الأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص ليضم في عضويته أكثر من 115 دولة
ويعمل الاتحاد الدولي للطرق مع القطاعين العام والخاص من أجل التعرف على آخر المستجدات التقنية والعلمية المتعلقة بتطوير شبكات الطرق الحديثة وأنظمة النقل البرية ومراقبة حركة المرور على الطرق، وتعزيز وتشجيع السلامة المرورية على الطرق، وتشجيع ودعم تطبيق مشاريع وبرامج اقتصادية وبيئية لتحسين وتوسيع شبكات الطرق، وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بتطوير وصيانة شبكات الطرق والنقل البري، والتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وتعزيز مساعي لجان الطرق الوطنية والإقليمية القائمة، إضافة إلى جمع وترتيب البيانات الإحصائية والتقنية والاقتصادية وغيرها ذات الصلة، والمتعلقة بتحسين نظم ومعايير الطرق، والإسهام في تطوير المعايير الفنية، ودعم البحوث المتعلقة بأنظمة الطرق على الصعيد المحلي والإقليمي، ليكون بذلك منبراً عالمياً لتبادل الحلول الممكنة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.