ذكرت مصادر مطلعة أن بعض الموقوفين في قضايا الفساد العام بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا المرفوعة عليهم، مقابل إطلاق سراحهم.
وأضافت المصادر وفقا لما نقلته “عكاظ” عن وكالة “بلومبيرغ” أن هؤلاء الموقوفين وقعوا اتفاقات مع الجهات المختصة لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة، مقابل عدم محاكمتهم، مشيرة إلى أن بعضهم حولوا بالفعل أموالاً من حساباتهم الشخصية إلى حسابات تملكها الدولة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنه إذا وافق الموقوف على التسوية يحال إلى لجنة لترتيب عمليات الدفع، مضيفة أن التسوية تكون على المبالغ التي تعتقد الجهات المختصة أنها جُمعت بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة الموقوف.
