نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل لائحة تنظيم “صندوق التنمية الوطني”، الذي صدر أمر ملكي بإنشائه في 4 أكتوبر 2017، ووافق على نظامه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 21 نوفمبر 2017.
يرتبط بالصندوق تنظيميًّا بكل من “صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح “صندوق التنمية الوطني”.
ويهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله ـ في سبيل تحقيق ذلك ـ ممارسة أوسع الصلاحيات، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية.
2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها.
3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله ـ بقرار من المجلس ـ إنشاء فروع له بحسب الحاجة، وسيباشر أعماله بعد 90 يوما من نشر التنظيم.
وأشارت اللوائح إلى أن للصندوق، الذي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
ويصل رأسمال صندوق التنمية الوطني الجديد إلى 345 مليار ريال، يمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلته.
