استقبلت المحكمة الإدارية بجدة قضية ضد موظف حكومي اتهم باستغلال نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية داخل دائرة عملة، وذلك بأن قام بإخراج مركبة من الحجز التابع لإحدى الإدارات الحكومية من نوع فاخر، وهي عائدة ملكيتها لفرد موقوف إثر قضية ما، موضحة أنه تم توجيه اتهام للموظف باستغلال تلك المركبة لأغراضه الشخصية، مستغلا نفوذه الوظيفي.
وبحسب ما ورد بصحيفة الوطن أضافت المصادر أن المتهم قدم عدة إجابات لناظر القضية يرد فيها على الاتهامات المقدمة ضده بأن إخراج السيارة كان بتوجيه رسمي من مدير إدارته، وذلك لاعتبارات أمنية بحتة لوجود معلومات تفيد بالتخطيط لسرقة، ونفى استخدامها في أغراض شخصية.
وأضافت الصحيفة أنه بعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها قررت الدائرة تبرئة المتهم مما نسب له، لعدم وجود دليل ضده، حيث رأت الدائرة أن المتهم قام بإخراج السيارة بناء على طلب إدارته، ومن بعد ذلك تم نقلها لحجز الإدارة، وأثبت المتهم ذلك بتقديم خطاب من مدير إدارته يوضح ذلك.
