قالت صحيفة محلية أن وزارة المالية قررت منح 30 في المئة من الإيراد الزائد، الذي تحصل عليه الجهة الحكومية من عوائدها، لموظفيها، الذين يساهمون في زيادة إيراداتها التي يعملون بها، على ألا يزيد المبلغ الممنوح على ثلاثة رواتب في السنة المالية.
وأضافت الوزارة أنها منحت التصرف للجهات لزيادة هذه الاستثمارات حتى ولو كانت عقارات.
وبينت الوزارة في تعديل نظام إيرادات الدولة أنه لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية، ولكن على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراضي وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات.
وأعلنت الوزارة أنه يحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة، ويقتصر صرف المكافأة على كل من الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمون على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
