قالت صحيفة محلية أن شركتا الاتصالات السعودية (STC) واتحاد اتصالات (موبايلي) رفعت أسعار شرائح البيانات 300 جيجا بنسبة 50%، فيما تراوحت الزيادة في بقية الشرائح بنسب دون ذلك.
ووفقا لصحيفة مكة فقد تم رصد وقف بيع أو تجديد اشتراك بطاقات البيانات، خاصة ذات الأحجام الكبيرة مثل 300 و600 جيجا، وأشار مختصون إلى أن ذلك يمهد لرفع جديد للأسعار، وهو ما حدث فعلا.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الرفع الجديد للأسعار لا يوجد له أي مسوغ قانوني، بل يعتمد على وجود حالة احتكارية تقودها شركة رئيسة وتتبعها بقية الشركات، وهذه الحالة هي التي تمهد الطريق دائما لأي رفع جديد،
وقال الشيخ :«نحن نطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل لحماية المستهلك، كما ندعو الهيئة العامة للمنافسة «منافسة» للقيام بدورها في حماية المنافسة ومواجهة احتكار القلة الذي يرفع الأسعار إلى مستويات غير معقولة لانترنت ضعيف».
