كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الموجودة في المادة الـ 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 85 في المئة إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
كما أكدت المؤسسة أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري.
وأضافت أنه يحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
