تعتزم وزارة التجارة والاستثمار إجراء تعديلات على رسوم الاشتراكات في الغرف التجارية الصناعية، ودعت أمس (الإثنين) المختصين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في تعديل المادة الـ14 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات وضعت وفق أسس تراعي عدد العمال في كل منشأة ورأسمالها، بعد أن كان تصنيفها سابقاً يعتمد على نوعية نشاط كل منشأة، مبينةً أن الرسوم ستكون مجانية خلال السنة الأولى للمنشآت، بعدها يحتسب رسم الاشتراك وفق التعديلات الجديدة.
وقالت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي انطلاقاً من «رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح، التي تشرف على تطبيقها لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية، في إطار ما يتناسب مع البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة».
وحددت رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية وفقاً للتعديلات الجديدة، ضمن خمس فئات، الأولى للمنشآت التجارية التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 فأكثر، وحدد مبلغ الاشتراك فيها بعشرة آلاف ريال للمنشأة، التي يقل رأسمالها عن مليون أو يزيد على ذلك، والفئة الثانية للمنشآت التي يراوح عدد العاملين فيها بين 21 و499 موظفاً، وحدد رسم الاشتراك فيها بـ2500 للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون، وثلاثة آلاف للمنشأة التي يزيد رأسمالها على المليون، أما الفئة الثالثة فهي مخصصة للمنشآت التجارية التي يراوح عدد عمالها بين خمسة و20، وحدد رسم الاشتراك فيها بـ1500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون، وألفي ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها على المليون.
وفي ما يتعلق بالمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسة، تم تحديد رسم اشتراكها بألف للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون، و1500 لمن يزيد رأسمالها على مليون ريال.
