حدّد النظام الجديد للوقاية من مرض “الإيدز”، خمس حالات تفرض عليها إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بهذا المرض.
وشملت الحالات الخمس المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، بالإضافة إلى فحوص ما قبل الزواج والمرأة الحامل، وكذلك أي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
وشدد النظام وفقاً لما أوردت “الحياة”، على ضرورة عدم منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، مع إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم.
