أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قبول المحال التجارية للتعامل ببطاقة الائتمان الخاصة بالعملاء ليس ملزماً لها، طالما ليست هنالك اتفاقية بين التاجر ومقدم الخدمة الذي زوده بخدمة نقاط البيع.
وأوضحت المؤسسة، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الاتفاقية بين مقدم الخدمة والتجار توضح الواجبات والمسؤوليات لكلا الطرفين، ومن ضمن بنودها خيار أنظمة المدفوعات التي يرغب التاجر في قبول بطاقاتها الائتمانية، وكذلك التسعيرات الخاصة بها.
وأشارت إلى أن للتاجر حرية الاختيار بطلب تفعيل البطاقة الائتمانية على أجهزته بناءً على الاتفاقية وما يرغب في تقديمه لعملائه، مبينة أن قبول المتاجر للبطاقات العالمية يزيد من نسبة مبيعاتها.
