قالت صحيفة محلية أن هناك توجيه صادر من مصلحة أملاك الدولة لفرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بإحدى المناطق بسرعة تنفيذ الأمر الصادر من الجهات العليا فيما يخص صكوك أراضٍ مخالفة اكتشفت مؤخرا على مساحات شاسعة بالمنطقة، وذلك بعد التأكد أن تلك الصكوك تم استخراجها بطرق مخالفة منذ عدة سنوات من قبل رجال أعمال وأفراد بعد التحايل مع موظفين سابقين.
وبحسب الوطن يشمل التوجيه تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة في شأن تلك الصكوك بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعامل معها بإلغائها وتحويلها لأملاك الدولة ومحاسبة مرتكبي المخالفات حسب الأنظمة. وأضافت المصادر أن الإجراء يعتبر من ضمن الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الفساد في إصدار الصكوك المخالفة الصادرة بطرق غير نظامية منذ أكثر من 14 عاما، وشدد التوجيه على إلغاء تلك الصكوك وما تفرع منها وإحالتها بشكل فوري لأملاك الدولة ومحاسبة كافة المتورطين بتلك الواقعة.
ووفقا للمصدر ذاته أكد المحامي عبدالرحمن الشهري أن وزارة العدل وجهت حملة ضد الصكوك المخالفة، حيث تم خلال العام الماضي إلغاء صكوك أراضٍ بإجمالي 110 ملايين متر مربع بعدة مناطق، مؤكدا أن هناك جهة معنية بوزارة العدل مهمتها دراسة الصكوك التي تضم مساحات شاسعة وتحوم حولها شبهات في طرق استخراجها، إذ تدرس تلك الجهة الحالة وتحيلها لمحاكم الاستئناف بعد التأكد من مخالفتها ويجري على الفور إلغاؤها وتهميشها بناء على الضبط والسجلات وإرجاعها لأملاك الدولة، كاشفا أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة سبق أن ألغت صك أرض تم استخراجه على أرض حكومية في محافظة جدة بمساحة 9 ملايين متر مربع، وكذلك تم إلغاء صك أرض على مساحة 20 مليون متر مربع، وجميعها أُرجعت لأملاك الدولة. وأضاف الشهري أن حملة مكافحة الفساد ضد الصكوك المخالفة متواصلة في كافة المناطق، وأنه لا تهاون في معاقبة المخالفين بعد عرضهم على الجهات القضائية.
