طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) النيابة العامة ببحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة بعض الجرائم في مناطق سعودية بعينها، من حيث أنواع الجرائم وأماكنها، واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا، بما في ذلك زيادة عدد أعضائها تماشياً مع الصلاحيات الجديدة لها.
ونوه المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للنيابة العامة، إلى أهمية إنشاء مكاتب للصلح تتبع للنيابة العامة؛ وذلك للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم، لاسيما القضايا الأسرية.
ودعا المجلس إلى توفير أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية للنيابة، لمَن لديه شكوى أو ملاحظات تخص الإصلاحيات ودور التوقيف؛ بغرض تعزيز الرقابة على السجون، على أن تكون مرتبطة مباشرة بالنائب العام أو مَن يفوضه.
وطالب المجلس بدعم النيابة في توفير البيئة المناسبة لأعمالها، وبما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الحقوقية والأمنية.
