هيئة النقل العام توضح قرار مجلس الوزراء بالسماح للسيارات الخاصة بنقل الركاب مقابل أجر

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن المشمولين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم.

وأفاد أن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميًا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة.

وأكد أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط، يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل البري بالهيئة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي، بتعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، لتكون بالنص الآتي: “السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة”.