في خطوة تستهدف حماية الموظفين، أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن المحاكم العمالية بدأت تفعيل إيقاع غرامات للمتأخرين في دفع الرواتب على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد.
وأوضحت في بيان لها أن المادة 94 من نظام العمل نصّت على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.
وأضافت الوزارة أن الأثر الناتج عن تفعيل المادة يحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وتفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وتوفير بيئة عمل آمنة.
