أدرجت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، 7 إجراءات لضمان الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع، ومن في حكمهم أيضاً.
وشملت الإجراءات وفقاً لـ”الوطن”، توفير الحماية الشخصية وتوفير مكان إقامة مؤقت وإخضاع وسائل الاتصال للرقابة، بالإضافة إلى إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على اللائحة التنفیذية لنظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمويله، وذلك بناء على ما رفعه النائب العام.
