“الشورى” يطالب “الاقتصاد والتخطيط” بضبط تعاقداتها وتقييم جدوى الإنفاق على المشاريع والاستشارات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء وزارة الاقتصاد والتخطيط بمراجعة سياسات التوظيف والموارد البشرية لديها، وبالعمل على ضبط تعاقداتها في حدود الحاجة الفعلية.

كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة وتقييم جدوى إنفاقها على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، وبالعمل على تحديد التحديات التي تواجه المملكة في مجال تحقيق الخطة التنموية المستدامة التي تهدف لها رؤية 2030.

وناقش المجلس أيضاً توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير المالي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 / 1439هـ، واقترح أحد الأعضاء أن تطرح الهيئة حوافز ومكافآت مجزية لمن يقدم أعمالاً كبيرة تهدف للحفاظ على البيئة، ودعا عضو آخر للتشدد في معاقبة مخترقي المحميات وممارسي الصيد فيها والتشهير بهم.