أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يمكّن الأجانب من الحصول على الجنسية المصرية، وفقاً لعدد من الضوابط والشروط، وسداد مبلغ 10 آلاف دولار للشروع في الإجراءات.
وأوضح اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي أمس (الأحد)، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف أن مشروع القانون ينص على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي ثلاث فئات هي (أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة).
ويمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبيَّن عامر أن مشروع القانون يُقر إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنيس المُقدمة، كما ينص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه.
يذكر أنه من المقرر أن يتم عرض ما أقرته اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبيل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.
