أفادت مصادر بأن النيابة العامة أمرت الجهات المعنية بمتابعة ورصد بعض المشتبه بهم في القطاعين الحكومي والخاص؛ على خلفية احتمالية تورطهم بقضية فساد وظيفي.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية رصدت تحركات المشبوهين ولقاءاتهم ووثقت تعاملاتهم على مدى عدة أشهر، لافتةً إلى أنها قدمت تقارير أولية حول نتائج تلك المراقبة.
ولفتت إلى أن المراقبة أثبتت وجود شبهة قوية بارتكاب عدد من الأشخاص جرائم متعلقة بالرشوة وغسل الأموال والتستر التجاري واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأشارت إلى أن النيابة العامة وجهت الجهات المعنية بوضع أحد المشتبه بهم تحت المراقبة؛ للقبض عليه بعد ثبوت تورطه في وقائع فساد.
