كشفت وزارة العدل، عن تقدّم نحو 17 ألف شخص للتسجيل كمصلحين في مركز المصالحة، نحو 7800 منهم نساء، ما نسبته 46%، وذلك خلال 20 يومًا.
يأتي ذلك بعد إتاحة وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء التقديم على “مصلح مسجل” لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في الوزارة.
وبحسب وزارة العدل، تنوعت مهن المتقدمين وتخصصاتهم، مما يثري عمليات المصالحة، ويسهم في جودتها ومخرجاتها.
وأوضحت وزارة العدل، أن قائمة المتقدمين اشتملت على 278 أستاذًا جامعيًا، 29 طبيبًا، 344 محاسبًا، 1155 محاميًا، 2380 معلمًا، 211 مهندسًا.
وأشارت الوزارة، إلى أن أكثر من 14600 من المتقدمين يحملون شهادة البكالوريوس، فيما يحمل 1785 متقدمًا درجة الماجستير، و417 الدكتوراه.
وأكدت وزارة العدل، التزام المتقدمين بأكثر من 220 ألف جلسة مصالحة تطوعية، إذ يُشترط على المسجلين تقديم 10 جلسات –بحد أدنى- خلال عام.
وبينت الوزارة، أن مرحلة التقديم، يتبعها إكمال التسجيل، من خلال اختبار القدرات واجتياز الدورات والمقابلات الشخصية.
وقالت وزارة العدل: إن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة الخيار الأمثل لحل النزاعات.
