صدرت توجيهات عليا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإجراء دراسة دورية حول تأثير التدهور البيئي وكلفته، ووضع معالجات وحلول علمية لمعالجة هذا التدهور.
وشملت التوجيهات، ضرورة إلزام الجهات المصدرة للتراخيص للمشروعات ذات التأثير المحتمل على البيئة، أهمية الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية قبل منح التراخيص لهذه المشروعات، وكذلك التأكيد على الصناديق والجهات الممولة للمشروعات بأن الموافقات البيئية شرط أسياسي لصرف دفعات قروض تمويل المشروعات.
وشددت على أن الدراسة يجب أن تعمل على تقدير تكلفة التدهور البيئي، وأن تُعد بواسطة جهة مختصة، مع السماح للوزارة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، على أن يبدأ إعداد هذه الدراسة اعتباراً من 2022، وأن تضع حلولاً علمية لمعالجة التدهور البيئي.
