مختصون: المبادرات المليارية للتوظيف والتمويل .. “قبلة حياة ” للعمالة الوطنية والقطاع الخاص
في مواجهة تداعيات جائحة " كورونا "
واكبت الحكومة السعودية احتياجات سوق العمل لمواجهة ازمة كورونا منذ وقت مبكر من اجل حماية العمالة الوطنية واكثر من 1.3 مليون منشأة ومؤسسة في القطاع الخاص، وتجلى ذلك من خلال سلسلة من المبادرات من بينها تخصيص 9 مليار ريال لدعم الرواتب ودعم التوظيف، وتأجيل سداد العديد من الرسوم الحكومية. يقول الاقتصادي عبدالله بن سعد الاحمري الخبير ان الدولة كانت على مستوى الحدث منذ الاعلان عن خطة بقيمة 120 مليار ريال لانعاش الاقتصاد والمحافظة على السيولة ابان الأزمة المتوقع ان تستمر لبعض الوقت ،واشار إلى أن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر برنامج اجير لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط نوع النشاط التجارى للمنشآت، يمثل نقلة نوعية في سد حاجة القطاعات من الأيدي العاملة وذلك لصعوبة الاستقدام من الخارج حاليا ، منوها بالتيسيرات التى واكبت ذلك وتوفير الخدمة اليكترونيا . ولفت إلى مبادرة دعم العمل عن بعد للتسريع في إنجاز العمل والحد من الأعباء المالية على القطاعين الحكومي والخاص ، كما يضمن ذلك استمرار الأعمال في الحد الأدنى في حالات الطوارىء والأزمات
.
وشاركنا الرأي الاقتصادي سعود بن خالد المرزوقي داعيا رواد الأعمال إلى التوسع من خلال برنامج تسعة أعشار والتي تقدم دليلا تفاعليا لهم في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة وحتى الإنطلاق، فضلا عن عدد من الحلول التمويلية والخدمات والتطبيقات التي تدعم اتخاذ القرار ، ونوه بالتسهيلات المقدمة على صعيد إعادة هيكلة الأقساط البنكية وتأجيل سداد رسوم العديد من الخدمات، مما يقلص من الأعباء ويمكن المنشآت من العمل لتجاوز الأزمة الراهنة داعيا جميع المؤسسات إلى ضرورة إعداد خطط تحوطية لمواجهة الأزمات المستقبلية حتى لاتنكشف ماليا واداريا في وقت قصير .
وشاركنا الرأي الاقتصادي سعيد البسامي مشددا على أهمية الاجراءات الحكومية التي شكلت صمام أمان مبكر لحماية مليوني سعوديفي القطاع وأكثر من 1.3 مليون منشأة في مختلف القطاعات .
واشار على وجه الخصوص إلى مبادرة دعم التوظيف، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تدعم الإستقرار الوظيفى على المدى القصير والمتوسط ، فيما يبقى المطلوب بعد ذلك تغييرا في الآليات والمفاهيم ، لتكون الأولوية فعليا للسعوديين ، لاسيما في القطاعات المهنية والفنية والطبية والهندسية ،
واشار إلى أن تخصيص الدولة 9 مليار ريال لتحمل 60% من رواتب أكثر من 1,2 مليون سعودي بشرط التزام المؤسسات بدفع الرواتب السابقة ، كان قرارا حكيما مشجعا على الإلتزام بخطط التوطين الآن وحتى بعد انتهاء تبعات هذه الجائحة .
ولفت إلى أهمية توسع القطاع الخاص في مبادرات دعم عامليه مدفوعا في ذلك بالحس الوطنى والدعم الكبير الذي توفره الدولة له في كافة المراحل .
