الأخبار المحلية

20 قضية يشملها العفو الملكي خلال رمضان

 

تلقت إمارات المناطق أمس نسخة من تعليمات العفو الملكي لشهر رمضان الجاري، والتي تتضمن قواعد العفو عن السجناء في الحق العام في 20 قضية، وهي القضايا التي لا تندرج ضمن القضايا الكبرى، ووفقا لتعليمات العفو فإن وزير الداخلية يعتبر المرجع في تفسير قواعد العفو، وله تمديد مدة العفو في أي وقت تقتضيه المصلحة.

الأسلحة والذخائر

علمت «الوطن» أن تعليمات العفو تضمنت نحو 20 قضية يشملها العفو الملكي هذا العام، وهي القضايا غير الكبيرة التي لا تندرج ضمن القضايا الكبرى المصنفة بموجب القرار الوزاري 2000، ومن أبرز تلك القضايا التي تناولها العفو الملكي في بنوده قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وقضايا الأسلحة والذخائر والجرائم المعلوماتية، وجرائم الاعتداء على ما دون النفس وعقوق الوالدين.

قصد الترويج

من أبرز ما تناولته بنود العفو أصحاب القضايا التي تقع داخل السجون ودور التوقيف، بحيث يعفى المحكوم عليه من قضايا المضاربة البسيطة التي لا تتجاوز مدة الشفاء فيها 14 يوما، شريطة انتهاء الحق الخاص، كما يعفى السجين من العقوبة التعزيرية في قضايا شرب المسكرات للمرة الرابعة فما دون، كما يعفى المحكوم عليه في قضايا حيازة المسكرات لقصد الترويج للمرة الأولى من السجن بعد إمضائه ربع المحكومية.

ربع المدة

يضاف إلى القضايا المشمولة بالعفو قضايا الأسلحة والذخائر، حيث حدد المنظم شروط العفو بأن تكون في الحيازة المجردة لسلاح فردي مع ذخيرته دون ترخيص، على ألا تزيد الذخيرة على 20 طلقة، وشمل العفو مخالفات أنظمة الغش التجاري ومكافحة التستر و العلامات التجارية، بحيث يكتفى بتنفيذ ربع المدة ما لم تكن على المحكوم عليه سابقة في هذه القضايا، كما يشترط للاستفادة من العفو الملكي الأمور المالية المتعلقة بتلك القضايا.

وتتفاوت المدة التي يشترط على السجين قضاؤها في السجن للاستفادة من العفو، ففي قضايا القتل شبه العمد اشترط أن يقضي السجين نصف المحكومية، فيما اشترط في غالبية القضايا الأخرى أن يقضي السجين ربع المدة أو ما سيمضيها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي بالعفو، فيما اقترنت كل القضايا المشمولة بالعفو الملكي انتهاء الحق الخاص، سواء كان بانقضاء المدة أو تنازل المدعي بالحق الخاص، ودفع ما يترتب على تلك القضايا من أمور مالية.