أكد أن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية سيشهد تطويرًا خلال الفترة المقبلة
أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم؛ أن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية سيشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل حالياً اللجنة العليا لسكن العمالة بشكل يومي لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم هذا الأمر وتطوير الاشتراطات.
وأضاف أن “مدن” أصدرت خلال السنوات الأخيرة دليلاً خاصاً ببناء سكن العمالة وتم تطبيقه على المجمعات السكنية التي قامت بتخصيص مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، فيما يجري تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
وأبان خلال استضافته بغرفة الشرقية في لقاء افتراضي نظمته لتسليط الضوء على الإجراءات الاحترازية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في مواجهة جائحة “كورونا” المستجد : “مدن” أطلقت مؤخراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وهي مستمرة في تقديمها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع انتهائها سيكون هنالك مهلة شهرين أمام المصانع لإزالة الإسكان المؤقت، لافتاً إلى مشاركة “مدن” في فريق “تجسير” للربط بين المصانع التي لديها عمالة زائدة بالمصانع التي لديها نقص في الأيدي العاملة.
وأوصى السالم بضرورة التزام الصناعيين بالحصول على رخص تشغيل من “مدن” حتى يمكنهم الاستفادة من المبادرات والمُحفّزات التي تساعدهم على تجاوز جائحة “كورونا” ومنها خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر”90 يوماً”، إضافة إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020.
كما تم تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات والمحفزات حتى الآن قرابة 1800مستفيد.
وأشار إلى أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية، مع تنفيذ أكثر من900 جولة تفقدية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقباً، مضيفاً أن “مدن” خاطبت شركاءها عبر كافة الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة للالتزام بالتدابير الوقائية والممارسات الصحية ومنع التجول، والتقيد بضوابط الدخول والخروج بالمصانع.
