من مجموع 1853 مبنى وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”
بلغ عدد المجمعات السكنية وإسكان العمالة التي تم فحصها في المملكة أكثر من 440 مبنى في مختلف المناطق والمحافظات من مجموع عدد المباني المسجلة التي بلغت 1853 مبنى، وذلك ضمن مبادرة تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان العمالة، وضمان ملاءمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن العمالة في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين وإمارات المناطق.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أن هذه المبادرة تأتي بناءً على الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع الوزارة، ووقّعها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد بن محمد الشهراني، التي تهدف إلى الاستعانة بخبرات الهيئة للإسهام مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة.
وأوضح أن ما تم فحصه في منطقة مكة المكرمة بلغ نحو 189 مبنى من بين نحو 729 من المجمعات السكنية وإسكان العمالة، وفي منطقة القصيم بلغ عدد المباني المسجلة 89 مبنى وتم فحص 47 مبنى، وفي منطقة الرياض بلغ عدد المباني المسجلة 434 مبنى وتم فحص 15 من المجمعات السكنية وإسكان العمالة، وفي منطقة تبوك بلغ عدد المباني المسجلة 79 مبنى والتي تم فحصها 58 مبنى، وفي منطقة المدينة المنورة بلغ عدد المباني المسجلة 162 مبنى والتي تم فحصها 54 مبنى، وفي منطقة الجوف بلغ عدد المباني المسجلة 29 مبنى، وتم فحص 22 مبنى، فيما بلغ عدد المباني المسجلة في منطقة جازان 58 مبنى وتم فحص 16 مبنى، أما المنطقة الشرقية فقد بلغ عدد المباني المسجلة 273 مبنى وتم فحص 39 مبنى.
وبين “العبداللطيف” أن مبادرة فحص تقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة، مستمرة حتى الانتهاء من جميع المباني المسجلة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية والهندسية والإنسانية.
يُذكر أن “هيئة المهندسين” سبق أن فتحت باب التطوع لأعضائها من المهندسين والمهندسات للإسهام في تقييم مساكن العمالة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للإسهام في تقييم مساكن العمالة في المملكة لتطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” COVID-19 المرفوعة للمقام السامي، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، والتأكد من الالتزام والتقيد بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة، من خلال حصر مساكنهم في المناطق والمحافظات وحصر أعدادهم، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.
