كشف مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار المصرية، عن عقد اجتماع في مدينة الرياض خلال الساعات المقبلة، لتقرير مصير موسم الحج وإصدار الضوابط الجديدة لأداء الفريضة هذا العام، والتي تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
من جانبه قال رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار أحمد إبراهيم، لصحيفة “الوطن” المصرية نشرته اليوم، إنّه حال قررت المملكة السماح لرعايا الدول الإسلامية بأداء فريضة الحج هذا العام فإن شركات السياحة جاهزة لتنظيم حصتها من الحج.
وأشار إلى أنّه سيتم بشكل سريع عقد اجتماعات للجنة العليا للحج والعمرة لإعلان الضوابط المنظمة للحج السياحي، التي تتماشي مع الإجراءات المملكة، لافتًا إلى أن أسعار البرامج ستشهد زيادة بنحو 100% عن أسعار العام الماضي حال قررت السعودية تخفيض كثافة التسكين بالغرف الفندقية.
وأكد “إبراهيم” أنّ الضوابط السعودية ستوضح العديد من النقاط، كأعداد الحجاج وأعمارهم وكيفية التسكين بالفنادق، وهل ستكون هناك زيارات للمدينة المنورة، وإمكانية الإقامة بمشعر مني في ظل الضيق الشديد بها والتكدس الذي تشهده كل عام، إضافة للإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها مع المسافرين قبل وأثناء سفرهم للمملكة.
ولفت إلى أنّ الشركات السياحية قادرة على إجراء التعاقدات الخاصة بالفنادق والطيران والتنقلات الداخلية بشكل سريع حال إقامة الحج هذا العام، موضحاً أنّ حصة السياحة من تأشيرات الحج تقدر بنحو 36 ألف تأشيرة من الحصة المقررة لمصر وعددها نحو 78 ألف تأشيرة.
