أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المري، سبب تأجيل توصية إلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر. وأكدت أن السبب هو إجراء مزيد من الدراسة والإحصائيات حول التوصية، ودعمها بالمزيد من المسوغات لتقديمها على التقرير القادم حتى تقتنع اللجنة بتبنيها ويقنع أعضاء وعضوات المجلس بأهمية التوصية، وتحظى بعدد أكبر من الأصوات المؤيدة
يذكر أن بعض توصيات أعضاء مجلس الشورى على تقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 39 – 1440 تم تأجيلها إلى تقرير مقبل بعد قناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية بالمجلس
