منحت وزارة التجارة 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ260 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من العام 2019، بارتفاع نسبته 41 %.
وقالت الوزارة إن البحرين تصدرت قائمة أعلى الجنسيات الخليجية في إصدار السجلات التجارية، تلتها الإمارات ثم الكويت.
وبينت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر قائمة أبرز الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد السجلات المصدرة لخليجيين وتشمل شركاء سعوديين خلال العام الماضي بلغ 1546 سجلا تجاريا.
