كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن جهود المملكة متواصلة ومستمرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتأكيد على احترام وحفظ كافة الحقوق.
وقال حساب “مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص” عبر “تويتر”: إن القواعد المنظمة لاستقبال ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص تضمنت العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المختصة، سواء في مرحلة الضبط أو التحقيق أو المحاكمة.
وتابعت: من القواعد، استقباله في مكان مناسب، وإعداد محضر يتضمن إعلامه بلغة يفهمها بحقوقه النظامية، حقه في طلب المساعدة القانونية والطبية والنفسية، حقه في طلب توفير المأوى.
وأشارت إلى أنه تقوم جهة الضبط بإشعار لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عن الحالة فوراً، وإحالته لدار الإيواء المختص فور الانتهاء من ضبط إفادته عند وجود موجب لإيوائه، وتستقبل دور الإيواء الضحية دون شرط أو قيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، مع توفير ما يحتاج من الرعاية الطبية والنفسية، وتقدير بقاء الضحية الأجنبي في المملكة.
كما تضمنت القواعد المشار إليها بعض المهام على لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها: متابعة أوضاع الضحية لضمان عدم معاودة إيذائه، دعمه في العودة الآمنة إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى، متى طلب ذلك، التوصية أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة بإبقاء الضحية الأجنبي في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل.
