كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب عن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن، مؤكداً أن المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف راعت فيه النيابة أعلى المعايير النظامية في إقراره.
وشدد المعجب أن النيابة راجعت بشكل شامل تصنيف الجرائم ودراستها، مراعية في ذلك التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط.
ووضح أن القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، عملت عليه النيابة من خلال لجان متخصصة علمياً وجنائياً وفنياً، بعد رصد وتحليل للجرائم ومدى خطورتها، وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين سواء عليهم وأسرهم أو على المجتمع أو دور التوقيف والسجون.
وأبان وفقاً لـ “عكاظ”، أن المدعي العام خصم شريف يتقصى تحقيق العدالة الجنائية بما هو ثابت لديه بالأدلة والقرائن، مبيناً أن الإفراج عن المتهم في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط بعدة ضمانات.
من جانبه أضاف أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف منوط بها الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية وتتلقى شكاوى المسجونين والموقوفين عبر القنوات المخصصة.
وأشار إلى أن دائرة الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتحقق من مشروعية السجين والتوقيف أو مشروعية بقاء السجين بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف دون سبب مشروع إن وجد.
