أكدت النيابة العامة أن كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة .
وأضافت أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا لنص هذه المادة والمؤكد عليها بقرار النائب العام المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف رقم (1) وتاريخ 1/1/1442هـ الفقرة (5).
وشددت النيابة العامة على أنه يحظر على المدين تبديد أمواله والسعي لإفنائها وإنهائها لحرمان الدائنين من الاستيفاء وتعد هذه الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف .
