كشفت وزارة العدل عن ارتفاع نسبة المستفيدين من صندوق النفقة بنسبة 50% خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، حيث بلغ عددهم 1500 مستفيد مقابل 1000 مستفيد في أكتوبر الماضي.
وبلغت نسبة الذين صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم ابتدائي لهم 28% من إجمالي عدد المستفيدين من الصندوق، بينما بلغت نسبة من صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم نهائي لهم 72%.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة التي تختص بـ”النفقة المؤقتة”، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إذ كانت المرحلة الأولى تشمل فقط من صدر لهم حكم نهائي.
وقامت وزارة العدل في إطار جهودها للتسهيل على المستفيدين بربط صندوق النفقة بنظام “تحصيل” التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، بما يضمن سرعة وسهولة وصول النفقة لمستحقيها بشكل يحفظ كرامتهم ويجنبهم مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة.
وشملت خدمات صندوق النفقة جميع مناطق المملكة، 42 مدينة ومحافظة غطت كل مناطق المملكة، كذلك أسهمت خدمات الصندوق الإلكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقارّ الصندوق وجنّبت المستفيدين طول الإجراءات الروتينية.
وحرص الصندوق على رفع وعي المستفيدين منه وتعزيز مهاراتهم المالية، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من خدماته على إيجاد الطرق الأنسب للتعامل مع المال وإدارة الحياة المالية ومستلزمات الأفراد بما يسهم في استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة الاقتصادية، وتجنّب الأحداث المفاجئة والأزمات المالية.
يذكر أن صندوق النفقة أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة معالي وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدماته من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://nafaqah.sa/ والدخول على المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في “أبشر” لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونياً.
وعمل الصندوق منذ بدء مباشرة أعماله على صرف النفقة لمستحقيها دون تأخير، الأمر الذي أسهم في منح الأمان الأسري للمستفيدين من خدماته، وعلى تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لهم ولأسرهم.
