اعترفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم وجود جهة داخل السعودية تعمل على تصديق شهادات خبرة الوافدين أو التأكد منها قبل اعتمادها، مبينة أنها تعتبر قائمة بمجرد توقيعها من بلدانهم.
جاء ذلك بعد الجدل الكبير الذي أحدثته قضية محادثات على مواقع التواصل بين وافدين حول تلك الشهادات، وأنه بإمكانهم شراؤها من بلدانهم بـ50 دولارًا واعتمادها في السعودية.
وتفصيلًا: أكد وكيل وزارة الموارد البشرية عبدالمجيد الرشودي، أن شهادة الخبرة للوافدين تصدق من دولهم وتعتبر هنا قائمة، لافتًا إلى أنه ليس هناك جهة داخل السعودية تعمل على تصديقها أو التأكد منها، موضحًا أن هناك عملًا متكاملًا بين الجهات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ستة ملايين أجنبي يمتهنون مهنًا مختلفة، وأن بعض المهن متداخلة ومتقاطعة مع بعضها البعض مثل مندوب مبيعات وبائع.
وأضاف: “توجد مهن تخصصية لها جهات إشرافية، حتى لو كان الوافد يحمل شهادات فيجب التأكد منها عن طريقها مثل الأطباء وهيئة التخصصات”، مبينًا أن هناك جهودًا تقوم بها الوزارة من أجل ملاحقة مزوري هذه الشهادات، لافتًا إلى أنه على أي شخص يرصد ذلك تمرير بلاغ للجهات المعنية.
وقال “الرشودي” لـ”العربية”: “لا يستطيع الوافد دخول السعودية إلا بتحديد مهنته” مضيفًا: “لدينا في المملكة أكثر من ألفي مهنة منها مهن تخصصية لها جهات إشرافية”.
وفيما يخص تغيير المهن، قال إن هناك أربع جهات إشرافية؛ منها: هيئة التخصصات والمهندسين والمحاسبين، مشيرًا إلى أنه “يجب أن يحصل الشخص على تصريح منها لمزاولة المهنة”.
وأوضح: “لا يستطيع تغيير المهنة إلا إذا كان لديه ترخيص للقيام بها”، مؤكدًا: “الشهادات المزورة لها جهات تحقق فيها وتتأكد من صحتها”.
