قالها ولي العهد مراراً “لا حصانة لفاسد”.. مكافحة الفساد في عهد خادم الحرمين حرب بلا هوادة

يحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة على أهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، والمملكة تخوض حرباً على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.

وتزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، الذي تشارك المملكة فيه المجتمع الدولي الاحتفاء به، نتذكر ما أكده سمو ولي العهد، في أكثر من مناسبة، أنه لا حصانة لفاسد، وأنه لا يوجد مكان للفاسدين.

ودأبت المملكة دوماً على مكافحة الفساد دون تفرقة ما بين أمير أو وزير، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع، فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية، وهذا يثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صوره، هي حرب على الفاسدين في كل مناطق المملكة.

وحققت المملكة نجاحاً منقطع النظير في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 23 يناير الماضي، فقد تقدمت المملكة سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة، كما تقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر.

وبذلت المملكة جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الفساد، ووضعت التنظيمات والتشريعات والأدوات التي تمكنها من خوض هذه الحرب، حيث أنشأت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بأمر ملكي رقم (65/أ) وتاريخ 13/4/1432هـ، وتعمل الهيئة منذ إنشائها على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.

ومن بين أبرز المهام التي تقوم بها، التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

وكذلك متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.

وتنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، المنتدى السنوي التاسع “افتراضياً” تحت شعار الأمم المتحدة: (التعافي بالنزاهة)، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م.