أكد المدير التنفيذي للقطاع الشرقي بالهيئة العامة للغذاء والدواء تركي بن عبدالله الجالسي، على التفاعل المتواصل بين الهيئة وقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية؛ مشيرًا إلى الحرص الموجود بين الطرفين لتطوير آلية العمل، والتعاطي مع المبادرات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجميع.
وتحدث “الجالسي” خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية عن بُعد الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، وأداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، حول جهود الهيئة في تطوير عمليات التفتيش والاستيراد؛ حيث أشار إلى مشروع تقييم المنشآت الغذائية الذي يهدف إلى تقييم المنشأة المحلية إلى درجات؛ بهدف تحفيزها لرفع جودة منتجاتها الغذائية، موضحًا أن المشروع في المرحلة الأولى يستهدف مصانع الأغذية، ومصانع المياه المعبأة، ومصانع الثلج.
وقال “الجالسي”: إن المشروع يهدف إلى تقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشأة، وتقييم الوضع العام، وقياس مدى التزام المنشأة الغذائية بتطبيق معايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى التطبيق الأمثل لبرامج السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم الصادرات غير النفطية، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي.
وأشاد خلال اللقاء بالتزام قطاع الأعمال في تطبيق السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسين المخرجات النهائية للمصانع، وتحقيق أعلى معايير الجودة؛ مؤكدًا أن عددًا من المصانع تفاعلت بشكل إيجابي للارتقاء بخدماتها والوصول بها إلى درجات التميز؛ لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بعملية تفتيش دورية على المنشآت الغذائية؛ لتتحقق من الإجراءات المتبعة فيها، كما تقوم بعملية تصحيح المخالفات إن وجدت، والتأكد من صلاحية تراخيص مزاولة النشاط للمنشأة، ومن خلال تلك المراحل يتم تقييم المنشأة بشكل دوري.
وأبان “الجالسي” أن الهيئة تمنح 4 درجات ونِسَب للتصنيف، تعكس التزام المنشأة بالاشتراطات الصحية والفنية، وأنه في حال حصول المنشأة على تصنيف عالٍ (A+)؛ فإن ذلك يساهم في إدراج اسمها في قائمة المنشآت المتميزة، والحصول على شهادة تصدير من خلال المسار السريع، وأيضًا الحصول على أولوية في خدمة دعم الأعمال دون حجز مسبق.
وحول برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الغذائية قال “الجالسي”: إن البرنامج يعمل وفق آلية محددة؛ بحيث يستطيع المسؤول عن سلامة الغذاء في المنشأة تقييم أداء منشآته عبر تعبئة النموذج المعد لمعرفة مدى التزامها باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية واشتراطات التصنيع الجيد؛ مؤكدًا أن تلك الخطوة تساعد على تطوير آلية الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية، وتحديد حالات عدم المطابقة وتصحيحها، وتسهيل عمليات التفتيش الرسمية من قِبَل مفتشي الهيئة.
