تسريع اتفاق الرياض.. المملكة تضع مصلحة الشعب اليمني كأولوية قصوى وتواصل دورها التنموي بالبلاد

بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى.

وتؤكد استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة .

ويعول المجتمع الدولي على تنفيذ آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض” لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

فيما تؤكد المملكة أن دورها التنموي في اليمن مستمر، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.

وهذا ما عملت عليه المملكة منذ بدء الأزمة اليمنية، من دعم كبير للشرعية في اليمن، وكذلك توفير كافة المواد الغذائية والطبية ومقومات التعليم .

وقد نفذت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مئات البرامج والمشروعات والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان وإعمار المكان في اليمن الشقيق، سعيًا لأن يتعافى ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة.

وتتكامل المشروعات التنموية التي ينجزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وباقي المبادرات التنموية السعودية، ويتم تنفيذ الأعمال في تناغم واحترافية متقنة، من أجل الوصول بالبرامج والمشروعات لأقصى النطاقات باليمن.

ولعل الجميع يتذكر إطلاق المملكة عملية إعادة الأمل، التي أُعلن عنها في 21 أبريل 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف عن انتهاء عملية “عاصفة الحزم” في اليمن، حينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة التي تشكل تهديدًا لأمن السعودية والدول المجاورة، والتي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين.

وعملت المملكة من خلالها على حماية الشعب اليمني من الحوثيين، وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة، وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية الموالية لإيران ومن تحالف معها، ومنعها من التحرك داخل اليمن، أو محاولة التغيير على أرض الواقع، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد صرح بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.