أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، لـ”سبق”، أن الفائدة المتناقصة على ما تبقى من كلفة التمويل مطبقة.
وأوضح “حافظ” أن المادة الثانية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالباب الثامن عشر لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، نصت بأنه على شركة التمويل استخدام طريقة القسط المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط على قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل، أي بمعنى أن جهات التمويل بما فيها البنوك ملزمة بتطبيقه نسبة الفائدة المتناقصة.
وبحسب خبراء، فإن الفائدة المتناقصة دائمًا ما تكون أسعارها أعلى في بداية القرض من الفائدة الثابتة، إلا أنها تصبح أقل من الثابتة بعد مضي النصف الأول من مدة القرض، وعلى سبيل المثال، فإنه في حال وجود فائدة متناقصة تبدأ من 8 %، وأخرى ثابتة بنسبة 5 % على قرض بـ100 ألف، فإن مجموع الفوائد في الحالتين يكون 20 ألفًا.
وللتوضيح، فإن الفائدة المتناقصة قد تبدأ من 8 % في السنة الأولى، لتصبح 6 % في الثانية، ثم 4 % في الثالثة، لتصل إلى 2 % في السنة الرابعة من القرض، وبحساب مجموع نسب الفائدة في السنوات الأربع تكون النتيجة 20 % (أي أن متوسط الفائدة 5 % سنويًا)، وهذه القيمة تعادل قيمة الفائدة الثابتة.
