شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوم الخميس 25 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 10 ديسمبر 2020م، في الندوة التي نظّمتها هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان: “حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا”.
وخلال مشاركته في تلك الندوة التي جاءت تزامنًا مع الذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أوضح إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام للمركز، أن المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي جائحة كورونا، وفرضت إجراءات حازمة وسريعة لحمايته، كما قدّمت الخدمات الصحية دون تمييز بين مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو حتى مخالفي نظام الإقامة فيها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
ولفت العسيري إلى أنه برغم التداعيات الاقتصادية التي تأثرت بها المملكة كباقي دول العالم؛ إلا أنها نجحت في الحد من تأثير تلك التداعيات والآثار السلبية التي تمس معيشة وحياة المواطنين في جميع المجالات.
وأكد أن المركز في إطار اضطلاعه بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات الراهنة ومنها أزمة كورونا؛ عَمِل على تعزيز المشاركة المجتمعية للتفاعل مع تلك الجائحة؛ حيث نظّم العديد من الفعاليات أبرزها ملتقى (حوارات المملكة)، وعدد من اللقاءات ضمن برنامجه الأسبوعي “اثنينية الحوار”، التي نوقش من خلالها -بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين- سبل التعامل مع أزمة كورونا وكيفية إدارتها، وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية في المجالات كافة.
وفي موازاة تلك الفعاليات، أجرى المركز عدة دراسات استطلاعية وبحثية حول تأثيرات الجائحة على المجتمع والاقتصاد وسبل المعالجة، وتم تزويد الجهات المعنية بنتائجها.
وفي ختام كلمته، قدّم العسيري الشكر لرئيس هيئة حقوق الإنسان ونائبه والسفيرة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمشاركين والحضور.
يُذكر أن الندوة شهدت فعالياتها إقامة ثلاث جلسات سلّطت الضوء على حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19، والتحديات التي أفرزتها الجائحة وآلية معالجتها وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى المساواة وتشجيع المشاركة والتضامن من قِبَل الحكومات وشرائح المجتمع، والعبر المستخلصة من الجائحة والاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل، علاوة على استجابة المملكة وإجراءاتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات إعمال الحق في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهماتها ومبادراتها لمسـاندة الـدول للتصدي للجائحـة، ودعمها لمنظمـة الصحـة العالميـة.
