أعلن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إقرار واعتماد “وثيقة مكة المكرمة” وثيقةً مرجعية في المؤسسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بالعالم الإسلامي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في بلدانهم كافة.
وأبرز وزراء خارجية العالم الإسلامي، خلال دورة مجلسهم الـ47 المنعقدة في جمهورية النيجر تحت عنوان: “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية” أهمية وثيقة مكة المكرمة التي أقرها 1200 مفتٍ وعالمٍ يمثلون جميع المذاهب والطوائف الإسلامية حول العالم (27 مذهباً وطائفة من 139 دولة)، من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وتحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، في الـ 25 من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ الموافق 30 مايو 2019.
ورحب وزراء خارجية العالم الإسلامي بالتأييد الواسع الذي حظيت به “وثيقة مكة المكرمة” حول العالم وخاصة بين قادة الأديان المختلفة، لاشتمالها على كل الاهتمامات والموضوعات العالمية، والرسائل النبيلة التي حملتها في تشجيع التسامح والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول من مختلف الديانات والثقافات، والتي تتوافق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين في الوقت ذاته أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات إطارٌ مهم لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ولنشر ثقافة التسامح والتعايش.
وأكد وزراء خارجية العالم الإسلامي على دور الأديان الإيجابي في الحضارة الإنسانية من خلال تشجيع الحوار والتفاهم المتبادل بين المجتمعات المتنوعة، والمُساهمة في مكافحة كل أشكال التطرف والتمييز والعنصرية والإسلاموفوبيا.
