ميزانية 2021 .. أولوية قصوى لصحة المواطن والمقيم ودعم القطاع الخاص لاستعادة النمو الاقتصادي

أولت ميزانية 2021م التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اهتمامًا كبيرًا بالمواطن والمقيم، خصوصًا في ظل ما تمر به البلاد من تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا، وهو الأمر الذي أكده خادم الحرمين بتوجيهاته بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وفي التفاصيل، تأتي ميزانية عام 2021م للتشديد على توفير كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية.

وتؤكد الميزانية الحرص على تحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.

وأدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة وكذلك الإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى الاقتصاد، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ولم تدخر حكومة المملكة جهدًا في مراجعة بعض برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية، وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الآثار المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” .

وقامت الحكومة ببعض الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها بشكل متزامن ، وفقًا لسياساتها المالية، وتحقيقًا لأهدافها المتمثلة في المحافظة على المستهدفات المالية والاقتصادية، والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

ووضعت الحكومة تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية نصب أعينها، وخير دليل على ذلك هو حجم إجمالي الإنفاق المعتمد والذي (990) مليار ريال.

وفي هذا الصدد، توقع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعًا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وكانت المملكة قد سارعت لإقرار مبادرات لتحفيز الاقتصاد وسط إجراءات مكافحة كورونا وتراجع النفط ، وذلك منذ بدء الجائحة، وقد وصل عدد المبادرات العاجلة التي أطلقتها المملكة إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وقد تجاوزت 214 مليار ريال، كما أقرت برنامجًا وصلت قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدًا الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات وتقديم التمويل الميسر لها.