نظّمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اجتماعات فنية بين الفريق السعودي المختص بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية للمملكة، الذي ترأسه الهيئة، ويضم في عضويته ممثلي (42) جهة حكومية معنية بسياسات التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وخبراء سكرتارية المنظمة، وذلك عبر الاتصال المرئي على مدار يومَيْن (15 و16 ديسمبر 2020م)، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي جرى عقدها منذ بداية إجراءات المراجعة في مارس 2020 التي تمتد لعام كامل.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن الاجتماعات استهدفت الاستيضاح، والاستفسار عن بعض السياسات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالسياسات التجارية للمملكة الخاصة بفترة المراجعة التي تبدأ من شهر يناير 2016م إلى ديسمبر 2020م.
وبيّن أن الاجتماعات تأتي استعدادًا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال شهر مارس 2021م.
هذا، وتغطي آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية محاور عدة، أبرزها البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية والأداء وفقًا للقطاعات؛ إذ ضمنت في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المنشِئة للمنظمة عام ١٩٩٤م.
وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أُقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وتتناول التجارة السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة بهدف زيادة الشفافية، وضمان عدم تأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري متعدد الأطراف (MTS).
وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية على تقريرين، هما: “تقرير السكرتارية” الذي تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو. ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة. ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى “تقرير الحكومة” الذي تقوم حكومة الدولة العضو بإعداده، وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليًا، وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته السعودية خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية؛ ما انعكس إيجابيًّا على بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات.. وظهر مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن أهم التطورات التي تضمنها التقرير إلغاء نظام الكفالة، وتطوير الإجراءات الجمركية والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ووضع سياسة تجارة خارجية طموحة للمملكة، تستهدف تنويع الصادرات.
يُذكر أن السعودية انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م، وأصبحت العضو رقم (149). ونمت المنظمة؛ لتضم في عضويتها اليوم (164) دولة عضوًا، تمثل نحو 98 % من حجم التجارة العالمية. وقد أجرت السعودية مراجعة السياسات التجارية الأولى في شهر يناير من عام 2012م، وأجرت المراجعة الثانية في شهر إبريل من عام 2016م.
