يعدّ الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن قضايا العنف الأسري أحد المخاطر التي تهدد المجتمع والأسرة؛ نتيجة لما تُحدثه من إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية؛ لذلك سعت المملكة إلى التصدي لهذه القضايا ومحاربتها؛ بهدف المحافظة على النمو والاستقرار الاقتصادي والرخاء المجتمعي.
آفة المجتمعات
وفي هذا السياق، اعتبرت المدربة والمستشارة الأسرية “حصة العيد” العنف الأسري إحدى الآفات التي تهدد مفاصل المجتمع وقوامه من الناحية الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية؛ نتيجة ما يفرزه من انعكاسات ونتائج سلبية.
وأضافت: “كما هو معروف فإن العنف الأسري يقوم على إلحاق الضرر والأذى بأحد أفراد الأسرة، ويمكن تقسيمه إلى قسمين؛ هما: العنف اللفظي، كالشتم وما أشبه ذلك، والقسم الثاني العنف البدني، ويشمل الضرب”.
وتابعت: “ظاهرة العنف تعكس في طياتها السوء الأخلاقي والفقر الاقتصادي، وضعف الحجة والبرهان؛ لأن الإنسان السويّ خُلقياً، والقوي فكرياً لا يحتاج إلى العنف، بل الحجة والبرهان”.
اهتمام حكومي
واستطردت: “وبالنظر إلى واقع مجتمعنا في المملكة العربية السعودية نجد أن حكومتنا الرشيدة أولت أهمية قصوى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فقد أصدرت (اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء) و(اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل)؛ بالإضافة إلى الدور الواضح لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، والتي تلعب أدواراً مختلفة كزيادة الوعي بمخاطر العنف، وأهمية دور الوالدين في التنشئة الاجتماعية السوية لأطفالهما، والدور التعليمي، والبعد العلاجي من خلال مقابلة الحالات المتعرضة للعنف، ووضع الخطط العلاجية التي تتناسب مع كل حالة، واستقبال البلاغات على مركز بلاغات العنف الأسري عبر الرقم (1919) ومعالجتها”.
مخاطر حقيقية
وقالت: “يُعتبر الأثر الاقتصادي الناتج عن العنف الأسرى أحد المخاطر الحقيقية على المجتمع والأسرة، بل وأهمها؛ نتيجة إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية؛ حيث إن العنف مسؤول عن دفع أعداد من الأيدي العاملة غير الماهرة إلى سوق العمل، وخضوعهم للظلم الاجتماعي والمعاملة المجحفة بحقهم. هذا في الواقع إن وجدوا أمامهم فرص عمل”.
وأردفت: “كما أن العنف الأسري يعيق اندماج المرأة في الحياة الاقتصادية الإنتاجية، ويفوّت فرصة الاستفادة من الطاقة النسائية والشبابية الكامنة، وكذلك فرصة توظيف هذه الطاقات في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأشارت “العيد” إلى أن من التأثيرات الاقتصادية المهمة في المجتمع أيضاً انتشار ظاهرة الفقر، والتي تكون نتيجة عدم مقدرة الأسرة غير المتماسكة على تدبير مواردها وتركها للعمل؛ حيث إن العمل والحياة الاقتصادية تشكل مساحة واسعة من نشاط الأغلبية الساحقة من الناس، وتعد من أكبر الاهتمامات؛ وفقدانه له تأثير نفسي كبير يؤدي بالكثيرين إلى الهروب والنكوص، ويجعل من الحياة عبئاً لا يطاق”.
وأشارت أيضاً إلى أن هناك العديد من الطرق للقضاء على هذه الحالات من خلال البرامج التوعوية وتوفير الفرص للأطفال المعنفين، وتنمية ميولهم ومواهبهم بما يخدم النمو الاقتصادي للأوطان.
