عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، اجتماعه الأول للجانب السعودي بمقر المجلس، بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد عثمان اليحيى، ورئيس مجلس الأعمال علي برمان اليامي، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، لاستعراض خطته المستقبلية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات السعودية المغربية، ومضاعفة التجارة البينية للبلدين الشقيقين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف، أن المجلس يعمل على دعم مجالس الأعمال المشتركة بحزمة من البرامج المساندة لتفعيل دورها الاقتصادي والتوسع في المجالات الاستثمارات وإيجاد فرص تجارية تكاملاً مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن المشهد الاقتصادي الحالي قائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كشريك فاعل في المشاريع التنموية، مشيراً إلى الدور المهم لمجالس الأعمال للوصول للأهداف الاستراتيجية للاقتصاد السعودي التي من أهمها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاديات غير النفطية، منوهاً بأن مجلس الأعمال السعودي المغربي يلعب دور مهماً في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن المجلس يهدف إلى زيادة الحصة السوقية للصادرات السعودية ووصولها إلى جميع المناطق في المملكة المغربية وهي من أولويات إستراتيجيات مجلس الأعمال، وذلك من خلال التعاون المثمر مع أصحاب القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين، كما تسعى الدورة الحالية لمجلس الأعمال إلى تحقيق معدلات مميزة للتبادل التجاري من خلال عمل ثنائي استثماري سعودي مغربي يحقق نمواً مطرداً في مختلف المجالات التجارية ويعظم الفائدة من الثروات الاقتصادية للبلدين.
يشار إلى أن مجالس الأعمال في مجلس الغرف السعودية هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة من قطاع الأعمال بالمملكة، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات المختلفة، خاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة للعلاقة الاقتصادية مع تلك الدول.
